حقوق الشجرة

بدأت بعض المجتمعات بإخراج نهج يحافظ على الطبيعة وقد كان يندرج تحت عنوان حقوق الطبيعة، وقد جاءت هذه الفكرة من الثقافات القديمة الأصلية، والتي تنص على أن الطبيعة غير البشرية لها قيمة وحقوق يجب المحافظة عليها، بغض النظر عن الفوائد التي تقدمها للبشر، ثم انتشرت الفكرة بعد ذلك في الكثير من القوانين والإعلانات العالمية من أجل الحفاظ على البيئة، وقد كانت الإكوادور أول من ضم حقوق الطبيعة إلى دستورها الرئيسي وقد كان ذلك في عام 2008.[١]


تطور مصطلح حقوق الطبيعة إلى عدة مصطلحات أخرى ومنها، حقوق الأرض، قانون الأرض، الفقه البيئي، القانون البري وغيرها، وقد كان أول ما ينص عليه تلك النظريات هو فصل الحياة البشرية عن الطبيعة، إذ أنه يجب أن يكون هناك علاقة بين جميع الأشياء الموجودة على الأرض مهما كانت متنوعة، وقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على الطبيعة بإصدارها قانون رسمي يمنع شركة النفايات من إلقاء مياه الصرف الصحي السامة على الأشجار والغابات، وقد بدأ السكان بعدها بالتفاعل مع مثل هذه القانون وأقرت المنظمات غير الحكومية إنشاء صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي.[١]


تعرضت الأشجار في العقود الماضية إلى كوارث كثيرة منها قطع الأشجار، والرعي الجائر، والزحف العمراني وغيرها، وكل ذلك من أجل تلبية حاجات الإنسان، فقد كان الناس يقومون بقطع الأشجار من أجل صنع أحذية من خشب أو صناعة فرشاة الأسنان أو حتى تغيير نوعية الشجرة كليًا، مما اضطر إلى اجتماع بعض الدول على أنه يجب التوصل إلى حل بشأن المشكلات البيئية التي تتعرض لها الأشجار وإيجاد حل لها، وقد وصلوا إلى حل وهو أنه يجب أن يكون هناك حقوق قانونية خاصة للشجر.[٢]


قامت المجموعات البيئية بتقديم طلب للمحكمة بتعيين شخص تمنحه الحق في التصرف إذا رأى تصرفاً يجحف بحق البيئة أو الطبيعة، فمثلًا هناك حق في المحافظة على نظافة النهر وعدم إلقاء النفايات فيه مما يحظر تلوث المياه، ولكن في حال تم إنهاك هذه الحقوقية فإنه يحق للشخص المعني بالمحافظة على البيئة، أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وإن نجح ذلك فإن الشخص المعني يتم منحه تعويضات للمحافظة على مهنته، إلا أن هذه الطريقة لم تنجح لأنه لا يمكن معاملة الطبيعة مثل الناس، ولا تزال المحاولات مستمرة من قبل مجلس التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة وخاصة الأشجار.[٢]


قوانين حفظ الأشجار

إليك مجموعة من القوانين في مناطق مختلفة تدعم حفظ الأشجار ومنها:[٣]

  • قانون ولاية ماهاراشترا: ينص القانون على الحفاظ على الأشجار من القطع، وأن عقوبة قطعها هي غرامة مالية تقدر ب 1000 روبية إلى 5000 روبية، بالإضافة إلى السجن بحق المذنب من أسبوع إلى عام واحد، كما أن القانون ينص على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع قطع الأشجار التعسفي في مناطق مختلفة من الهند.
  • قانون حماية الأشجار في غرب البنغال: ينص على الحفاظ على الأشجار في المناطق غير الحرجية ومنع قطعها، والعقوبة لمن يقطع الأشجار دون إذن بإجراءات تتخذها الدولة نفسها بحق المذنب، إذ أن بعض الناس يقومون بقطع الأشجار في أي مكان كان ليس فقط بالغابات، لأجل خرافات يعتقدونها، منها أن تزوج الفتيات متعلقاً بالشجرة أو اللعنة تصيب بعض الأشخاص لوجود الشجرة، وبالتالي فإنه تم حظر قطع الأشجار بشكل عشوائي.

المراجع

  1. ^ أ ب "Rights of Nature: Seeing the Forests and Trees", vjel.vermontlaw, Retrieved 1/3/2022. Edited.
  2. ^ أ ب Paul Wyard (24/1/2020), "Branching out: Could we give legal rights to trees?", legalcheek, Retrieved 1/3/2022. Edited.
  3. erahindi (17/4/2021), "Cutting Trees And Destroying Trees Is Both A Prejudice Against Nature", timesofindia.indiatimes, Retrieved 1/3/2022. Edited.